حمایت جریان غربگرا از قاتل و تروریست؛ از دهه ۶۰ تا امروز
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۱۰۹۰
جریان غربگرا چه در سال ۶۰ و چه در سال ۱۴۰۱، به بهانه‌های سیاسی با اساس حکم قصاص مقابله کرد و به مدافع قاتلان و مجرمان تبدیل شد.
به گزارش مشرق، جریان غربگرا و طرفداران لیبرالیسم که این روزها اصلاح طلبان نمایندگی آنها را بر عهده دارند، در این روزها، مدافع و حامیِ قاتلان و مجرمان امنیتی شده اند. البته این قبیل حمایت غربگرایان از قاتلان و تروریست‌ها موضوع جدیدی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سال ۶۰، بعد از آن که لایحه قصاص توسط شورای عالی قضایی تدوین و به مجلس ارسال شد، اعتراض‌هایی به این لایحه صورت گرفت و خواهان بررسی مجدد آن شدند. بعد از این اعتراضات، شورای عالی قضایی تصمیم گرفت جلسه‌ای را در تاریخ ۲۱ اردیبهشت در وزارت دادگستری با حضور دو نماینده از مخالفان، دو نماینده از شورای عالی قضایی، دو نماینده از شورای نگهبان و دو نماینده از کمیسیون قوانین مجلس تشکیل دهد و به بررسی و نقد لایحه قصاص بپردازد. اما معترضان در این میزگرد حضور نیافتند. در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۶۰، اعتراضی از سوی جبهه ملی نسبت به لایحه قصاص صورت گرفت. جبهه ملی و نهضت آزادی در آن زمان، جریان غربگرا و طرفدار لیبرالیسم را تشکیل می‌دادند. این جریان به نام آزادی، درخواست داشت تا از قصاص قاتلان جلوگیری شود. در بخشی از بیانیه جبهه ملی برای دعوت به تجمع آمده بود: «مردم غیور و آزادیخواه ایران، در شرایطی که همه آزادی‌های فردی و اجتماعی توسط هیأت حاکمه مستبد و انحصارگر زیر پا نهاده شده و استقلال مملکت در معرض خطرات جدی قرار دارد و در شرایطی که انقلاب بزرگ ملت را از کلیه هدف‌های بنیادی خود منحرف کرده‌اند؛ از شما دعوت می‌کنیم که ساعت چهار بعد از ظهر روز دوشنبه بیست و پنجم خرداد ماه در گردهمایی و راهپیمایی جبهه ملی بانگ اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانیم». البته مردم ایران به بیانیه جبهه ملی واکنش عکس نشان دادند در محکومت آن به خیابان آمدند.
در اواخر دهه ۶۰ نیز بعد از عملیات مرصاد و صدور احکام قصاص برای برخی از تروریست‌های منافقین، جریان غربگرا بار دیگر به مخالفت با حکم قصاص پرداخت. جریان غربگرا در دهه ۶۰، آزادی را اینگونه معنا می‌کرد: «اجزا دهید هرکس آزادانه، مردم دیگر را بکشد و او را قصاص نکنید. حتی اگر از سوی تروریست‌های منافقین بود».
در این روزها که اصلاح طلبان نمایندگی غربگرایان را برعهده دارند، بار دیگر صحبت از مقابله با حکم قصاص در میان است.
جبهه اصلاحات که در بیانیه‌های قبلی خود به طور مستقیم و غیرمستقیم به حضور در خیابان و آشوب دعوت کرده بود، امروز باید پاسخگوی خشونت‌های اعمال شده از سوی آشوبگران باشد. اما مانند همیشه، ژست طلبکاری به خود گرفته و نسبت به حکم قصاص، اعتراض کرده است. جبهه اصلاحات در این بیانیه بدون آنکه به جرم و جنایت مجرمان کوچک‌ترین اشاره‌ای داشته باشد، با اساس حکم قصاص مخافت کرده است. اصلاحات در ادامه بیانیه اعلام کرد: «پیش از این در هنگام ملاقات با دبیر محترم شورایعالی امنیت ملی و رئیس محترم قوه قضائیه هشدار داده بودیم که مبادا احکام اعدام صادره برای معترضان به مورد اجرا گذاشته شود، چرا که با آگاهی از میزان نارضایتی در بین مردم و خشم انباشته در بین معترضان قابل پیش بینی بود که این اقدام همچون ریختن بنزین بر آتش، نارضایتی‌ها را گسترش داده و آن خشم را شعله‌ورتر خواهد ساخت». اصلاح طلبان با گفتن این جملات، قاتلان و تهدید کنندگان جان مردم را به معترضی ساده تقلیل داده و به طور غیرمستقیم به ادامه آشوب و خشونت به بهانه اجرای احکام قصاص، تشویق کرده اند.
علاوه بر این، اصلاح طلبان بدون اشاره به اعمال غیرانسانی مجرمان، از خانواد شهدا و قربانیان خواسته اند که رضایت دهند. یعنی گفته اند اگر آشوبگران فرزند شما را کشتند، ایرادی ندارد. رضایت دهید و بگذارید آزادانه به خیابان باز گردند تا بازهم خانواده‌ای دیگر را داغ‌دار کنند و هیچ محاکمه‌ای درکار نباشد.
روزنامه اصلاح طلب هم‌میهن که در این مدت از عوامل تشویق به آشوب خیابانی و خشونت بود و امروز باید پاسخگو باشد؛ به اجرای حکم قصاص نسبت به قاتلان مردم، اعتراض کرده است. این روزنامه در گزارشی با عنوان «نفس به نفس، عذاب به عذاب» نوشت: «در روزنامه نشسته‌ام و به عکس‌های اعدام که قبل‌تر از این روزها گرفته شده است نگاه می‌کنم... این چند روز که فریاد اعدام نکنید از عالم و آدم بلند شده است، به این فکر می‌کنم چرا از آن عکس‌ها راحت گذشتیم...بنویسد تا متوجه شویم که این روزها و ساعت‌هایی که برای من و شمای بیرون از ماجرا می‌گذرد برای کسی که زیر حکم است روزبه‌روز و ساعت‌به‌ساعت و عذاب‌به‌عذاب و نفس‌به‌نفسش دور از تصور است». روزنامه اصلاح طلب هم‌میهن این گزارش را به گونه‌ای نوشته اسست که گویا کسانی که به خاطر قتل و جنایت، قصاص می‌شوند، انسان‌هایی مظلوم و بی‌گناه هستند که داشتند در خابان راه می‌رفتند که نگهان آنها را اعدام کردند. هم‌میهن به کشتارهای غیر انسانی و سلاخی کردن با قمه و چاقو از سوی این افراد، هیچ اشاره‌ای نکرده است.
هم‌میهن در گزارشی دیگر با عنوان «عوارض یک اعدام» نوشت: «اعدام محسن شکاری با همه کشته‌های قبلی فرق دارد» و برای زیر سوال بردن این حکم گفت: «همه انسان و ایرانی هستند». بر اساس این منطق اصلاح طلبان، هرکس که در کشور، کسی را کشت و به جان مردم آسیب زد، نباید محاکمه شود. چون انسان است ایرانی!
عباس عبدی، یکی از چهرهای اصلاح طلب در یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان «پیام یک اعدام»، در اعتراض به اساس حکم قصاص گفت «به‌رغم توصیه مکرر خیرخواهان که مبادا از طریق اعدام قصد مواجهه با اعتراضات را داشته باشید، معلوم شد که توصیه‌ها کارگر نیفتاد». عبدی اشاره نمی‌کند که اجرای حکم قصاص، نسبت به معترضانِ عادی نیست؛ بلکه نسبت به قاتلان، محاربان و تروریست‌های داعشی است. عبدی بدون آنکه اقدامات مجرمان را بررسی کند، صرفا ادعا می‌کند که این کار سیاسی بوده. او گفته است: «این اعدام پیامی داشت به معترضین که گوش کسی به شما بدهکار نیست. این اعدام حتی اگر ده درصد معترضین کف خیابان را به سوی خشونت سوق دهد فاجعه‌بار خواهد بود.» و به طور غیرمستقیم، خشونت خیابانی را به عنوان تنها راه معرفی کرده و به آن دعوت می‌کند.
علی شکوری راد، یکی از چهره‌های رادیکال اصلاح طلب، بدون آنکه به جنایت مجرمان اشاره داشته باشد، با حکم قصاص مخالفت کرده است. او به صراحت به بهانه اعدام‌ها به ادامه آشوب خیابانی و خشونت دعوت کرده و گفته که اعدام، ریختن بنزین روی آتش است و «پس از مهسا امینی، نام محسن شکاری رمز معتضرین (بخوانید آشوبگران) است.
میرحسین موسوی که سابقه درخشانی در ایجاد آشوبِ خشونت آمیز و به خاک و خون کشاندن خیابان برای منافع شخصی و کسب قدرت دارد، اینبار نیز به وضوح خواستار ادامه آشوب شده است. او در بیانیه اخیر خود گفته: «وظیفه‌ی شما حفظ جان آحاد ملت بود نه گرفتن جان شهروندان. مطمئن باشید با این روش‌های ظالمانه و خون‌آلود، طول عمر حکومت شما تضمین نخواهد شد. نه تیربارها و مسلسل‌ها و نه چوبه‌های دار، جنبش مردم برای آزادی و حاکمیت بر سرنوشت خویش را متوقف نخواهد کرد». موسوی درست می‌گوید؛وظیفه حکومت حفظ جان آحاد ملت است و حکم قصاص برای قاتلان، محاربان و تروریست‌ها، دقیقا در راستای جلوگیری از ادامه کشتار و حفظ جان ملت است. اما موسوی بدون آنکه اشاره‌ای به جنایت این افراد داشته باشد، به آنها « شهروند» گفته و می‌خواهد که آزاد باشند، تا بار دیگر به جان مردم آسیب بزنند.
جریان غربگرا چه در سال ۶۰ و چه در سال ۱۴۰۱، به بهانه‌های سیاسی با اساس حکم قصاص مقابله کردند و به مدافع قاتلان و مجرمان تبدیل شدند. این جریان حتی حاضر شد مجیدرضا رهنورد را که در حدود ۶ ثانیه، دو نفر را به قتل رساند، به عنوان انسانی مظلوم و بی‌گناه معرفی کند.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت اصلاح طلبان نهضت آزادی جبهه ملی عباس عبدی میرحسین موسوی جبهه اصلاحات قصاص حکم قصاص مجیدرضا رهنورد اعدام مجیدرضا رهنورد محسن شکاری اعدام محسن شکاری ابوالحسن بنی صدر محاربه اغتشاشات اغتشاشات در ایران خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت دو نماینده اساس حکم قصاص جریان غربگرا اصلاح طلبان تروریست ها اصلاح طلب بدون آنکه چه در سال جبهه ملی هم میهن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۱۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پول بیت‌المال پس گرفته شد حامیان بابک زنجانی شاکی شدند!
به گزارش همشهری‌آنلاین، روزنامه کیهان نوشت: رسانه‌های این طیف مدت‌هاست روی تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال زندان مانور می‌دهند بدون این که اشاره‌ای به موفقیت قوه قضائیه در پس گرفتن اموال بیت‌المال داشته باشند. به تیتر برخی نشریات دقت کنید:
- شرق: بابک زنجانی عفو شد؛ ۲۰ سال زندان به جای اعدام، حکم نهائی پرونده فساد بزرگ نفتی
- اعتماد: حکم اعدام بابک زنجانی به حبس تبدیل شد؛ نجات آقای ب.ز
- هفت صبح: ۲۰ سال حبس! حکم اعدام بابک زنجانی پس از ده سال به حبس تبدیل شد
- سازندگی: عفو ب.ز/ حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس تبدیل شد
- آرمان: سرنوشت متهم بزرگ اقتصادی به کجا رسید؟ خداحافظی بابک زنجانی با طناب دار
همزمان، کانال‌های همسو، ویدئویی از اظهارات (قبلی) روحانی در زمان ریاست جمهوری‌اش (۱۷ اسفند ۱۳۹۴ در یزد) را بازنشر کردند که می‌گوید: «در دوره تحریم یک آدم توانست دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار پول نفت را... خب حالا می‌گویند محکوم شده به اعدام. ثم ماذا؟ پول کجا رفت؟ اعدام که مشکلی را حل نمی‌کند. آنی که سؤال مردم است، این است که این پول کجا رفته است؟ چرا به او اجازه دادند نفت بفروشد؟». او همچنین در کرمانشاه گفته بود: «۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از پول مردم را بردند. قوه قضائیه پول‌های غارت شده را پس بگیرد».
اما حالا که پول بیت‌المال پس گرفته شده، نشریات زنجیره‌ای دوست ندارند مردم از این خبر خوب و امیدوارکننده با خبر شوند. قوه قضائیه توانست با تحت فشار گذاشتن بابک زنجانی و پیگیری دستگاه‌ها، اموال بیت‌المال را بازپس بگیرد. این واقعیت، طیف سیاست‌بازی را که هم ابتدائا زنجانی را پرورش دادند و بالا کشیدند و هم روی پرونده تخلف بعدی وی در دولت احمدی‌نژاد موج‌سواری کردند، ناراحت می‌کند. آنها دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد تا بتوانند به فریب افکار عمومی و منفی‌بافی و سیاه‌نمایی ادامه دهند. اما حالا که قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی توانسته‌اند با تحت فشار گذاشتن فرد متخلف، اموال را پس از ده سال به بیت‌المال برگردانند، عناصر سیاست‌بازان شاکی شده‌اند.
گفتنی است قوه قضائیه درباره پرونده بابک زنجانی دو راه بیشتر نداشت: ۱- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیت‌المال به کشور برنگردد. ۲- اعدام وی را به شرط تلاش وی برای بازگرداندن اموال، به حبس ۲۰ ساله تبدیل کند. در نقطه مقابل، محافل سیاست‌باز و مغرض دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد، تا سوژه عوام‌فریبی را داشته باشند.
در این زمینه قوه قضائیه گزارش داده است: «از اوایل دهه ۹۰ و اوجگیری تحریم‌های ظالمانه، بابک زنجانی به دلیل برخورداری از برخی ظرفیت‌ها و دسترسی‌ها در خارج از کشور، همکاری با وزارت نفت را آغاز کرد. اما در دی‌ماه ۱۳۹۲ با شکایت وزارت نفت، بازداشت و محاکمه شد. دادگاه بدوی در اواخر سال ۹۴، حکم محکومیت وی (اعدام و رد مال) را صادر کرد. پس از اعتراض بابک زنجانی، دیوان عالی کشور در آذرماه ۱۳۹۵، ضمن تأیید حکم دادگاه، در دادنامه صادره این نکته را اضافه کرد: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم‌علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت». با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای بازگشت اموال به داخل، به دلیل برخی موانع، این اقدامات نتیجه مطلوبی در پی نداشت و تنها حدود یک‌چهارم از کل بدهی‌های زنجانی، به بیت‌المال بازگردانده شد. اردیبهشت ۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و در پی تاکیدات ایشان، به محکوم‌علیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند.
بر همین اساس و با تعامل سازنده دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج از کشور شناسایی شده و مجموعه‌ای از راهکارهای پیچیده اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال به داخل کشور در دستور کار قرار می‌گیرد. در نتیجه، محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی بابک زنجانی در بهمن‌ماه ۱۴۰۲، در چند مرحله توسط سازمان اطلاعات سپاه وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد که بر اساس برآوردهای کارشناسی، ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی زنجانی،
بیش از بدهی‌های وی به وزارت نفت می‌باشد».
نکته دیگری که مدعیان اعتدال و اصلاحات تعمدا بازگو نمی‌کنند، روند رشد بابک زنجانی است. فارغ از تصاویر موجود که مرحوم هاشمی و آقای حسن روحانی را در حال تقدیر و جایزه دادن به بابک زنجانی نشان می‌دهد، گفت‌وگوی زنجانی، با نشریه کارگزارانی آسمان (به سردبیری محمد قوچانی) در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ (چهار ماه قبل از بازداشت وی) قابل تامل است.
زنجانی در این گفت‌وگوی آگهی‌گونه و تبلیغاتی- در حالی که تصویرش بر صفحه اول نشریه کارگزاران نشسته- درباره روند رشد خود می‌گوید:
«زمانی که در پادگان ولی‌عصر تهران سرباز بودم، آقای هاشمی رفسنجانی [رئیس‌جمهور وقت] برای بازدید به آنجا آمدند، گفتند تعدادی سرباز برای ریاست‌جمهوری، بانک مرکزی و جاهای مختلف انتخاب کنند. وقتی به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفتم گفتند شما باید به‌عنوان راننده، آقای نوربخش را جابه‌جا کنید. حدود ۵ ماه از سربازی‌ام مانده بود. من در دفتر آقای نوربخش کار ثبت‌نامه‌ها را انجام می‌دادم، بعد هم رانندگی آقای نوربخش را می‌کردم. بعد از خدمت... آقای نوربخش ۴-۵ جا را انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. دلار ۳۰۰ تومان بود و همه می‌گفتند دلار می‌خواهد هزار تومان شود. مردم می‌رفتند شب تا صبح در صف بانک‌ها می‌خوابیدند تا دلار بگیرند و در بازار بفروشند. آقای نوربخش به من گفت شما هم بیا در این مجموعه‌هایی که دارند دلار تزریق می‌کنند و ۴ یا ۵ نفر بودند، کار کن. اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان بود [۱۷ میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ سه دهه قبل!!] با آن پول هم یک دفتر در میرداماد (خیابانی که بانک مرکزی نیز همان‌جاست) خریدم. هر روز دلار می‌گرفتم و در بازار می‌فروختم... (درباره عکس با هاشمی و خاتمی و روحانی) من پیش این آقایان رفتم تا جایزه بگیرم... تا حالا سه چهار بار آقای هاشمی را از نزدیک دیده‌ام. بعد از انتخابات، خدمت ایشان رفتم و توضیحی درباره کارهایم به ایشان دادم. بیشتر از ۸ سال است که عکس ایشان در اتاقم هست».
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد